متابعة المدير السابق لـ"وَانَا" في حالة اعتقال بسبب القرصَنة
متابعة المدير السابق لـ"وَانَا" في حالة اعتقال بسبب القرصَنة
أحال المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة
الوطنية للشرطة القضائية، المدير العام السابق لشركة "وانا كوربوريت"،
كريم زاز، في حالة اعتقال على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية
بالدار البيضاء، وذلك رفقة 11 شخصا متورطين في قضية "تكوين عصابة إجرامية
وقرصنة مكالمات دولية واردة على المغرب من الخارج".
وكان المكتب الوطني للجريمة الاقتصادية قد فتح، منذ يوم أمس، تحقيقاته
مع كريم زاز، بعد اعتقاله بعد عدم امتثاله للاستدعاءات متكررة، للاستماع
إليه بمقر الـBNPJ.
إحالة المدير العام السابق لشركة "وانا كوربوريت" تمت بعد أن أنهى مكتب
الجرائم الاقتصادية والمالية تحقيقاته ضمن شكايتين مباشرتين رفعتهما كل من
"اتصالات المغرب" و"إنوي" إلى القضاء ضد شركة تنشط في مجال قرصنة الاتصالات
الهاتفية الواردة من خارج المغرب.
وخلصت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى أن
الشركة المعنية بالقرصنة تمكنت من تحقيق أرباح ناهزت 100 مليون درهم في ظرف
وجيز.. حيث كان مسؤولو الشركة يعمدون إلى اقتناء بطائق من شركة اتصالات
وطنية وإعادة بيعها الى زبناء بالخارج بعدما يتم تحويلها، عبر جهاز متطور،
إلى مكالمات وطنية.. وقد خلصت عمليات تجميع وتحليل المعطيات إلى أن عملية
القرصنة تتم داخل المغرب، بعدما اشتبهت الأجهزة الأمنية في شبكات خارجية
متخصصة في مجال قرصنة البطائق البنكية وبطائق التعبئة الهاتفية، وقرصنة
المكالمات الدولية.
وكانت مصادر مهنية قد أكدت أن حجم الخسائر التي تكبدتها شركات الاتصالات
المغربية الثلاث، اتصالات المغرب وميديتل وإنوي، جراء قرصنة المكالمات
الدولية من طرف شبكات منظمة، تجاوزت 400 مليون درهم خلال سنة 2013، وقد
تضاعفت هذه الخسائر في أقل من سنة واحدة بنحو ثلاث مرات بعد أن بلغت 150
مليون درهم سنة 2012.
وتسببت الشبكات المنظمة التي تقف وراء هذه القرصنة في خسائر مادية
للمغرب على مستوى المداخيل المادية للشركات المتضررة، ومداخيل العملة
الصعبة، حيث تعمد هذه الشبكات إلى إنشاء شركات بالخارج من أجل تحصيل مداخيل
تحويلها غير القانوني من مصدر المكالمات الدولية الواردة نحو كل فاعلي
قطاع الاتصالات الثلاث بالمغرب.
تقول مصادر هسبريس إنّ المصالح الأمنية المغربية من شرطة ودرك، ومسؤولو
الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات والفاعلون في القطاع، كانوا قد كثفوا
العام الماضي من رقابتهم على الأنشطة المشتبه فيها من طرف عصابات منظمة
تعمد إلى قرصنة المكالمات الهاتفية وتحويلها بشكل غير قانوني، من خلال
الاعتماد على تكنولوجيا جد معقدة، بهدف تحقيق ربح غير مشروع.
وتعتمد هذه العصابات على تكنولوجيا جد متطورة لقرصنة المكالمات الآتية
من الخارج صوب المغرب، تعتمد أساسا على أجهزة كمبيوتر وأجهزة "SIMBOX" التي
توضع بها شرائح "SIM" خاصة بالفاعلين في قطاع الاتصالات الثلاث، وهوائيات
هاتفية لاستقبال موجات الشبكات الهاتفية النقالة، وخوادم "رُوتَر" لمعالجة
عمليات القرصنة بشكل سريع.
نفس المصادر أوضحت أن هذه العصابات، بعد استقبالها للمكالمات الدولية،
تعمد إلى تحويلها للجهة المُتلقية عن طريق "استعمال خدمة الاتصالات لشركة
الاتصال المحلية عبر خدمة الهاتف المتنقل من نوع GSM ، وولوج واحد
للأنترنيت عبر الحلقة المحلية الراديوية BLR".
ولا تشتغل لشبكات
المنظمة المحلية لوحدها، تقول مصادر هسبريس، بل تعمل بتعاون مع عصابات
دولية في أوربا وغيرها من أجل قرصنة حركة المكالمات الدولية وتمريرها عبر
خدمة الأنترنيت وإنهائها في الشبكات الهاتفية الوطنية، فقد تبين أن المعدات
الإلكترونية التي كانت تعتمد في عمليات القرصنة كانت العصابات المحلية
تتسلمها من الشبكات الأوربية العاملة في هذا النشاط غير القانوني.
وكانت
هذه الشبكات تعمد إلى اقتناء أجهزة الكمبيوتر وشرائح البطاقات الهاتفية من
السوق السوداء وتعبئتها قصد التمكن من إتمام عمليات التحويل غير الشرعي
للمكالمات.
